يلعب بنك التنمية العماني دورا فعالاً في دعم المشاريع التنموية المثمرة، وذلك من منطلق الهدف الذي أنشئ هذا البنك من أجله و هو تشجيع التنمية الإقتصادية في السلطنة عن طريق تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة والمندرجة ضمن مجالات عديدة ومختلفة بما يؤثر إيجابا على التنمية الاجتماعية في نفس الوقت
و يتمثل هذا الدور الفعال من قبل البنك بتقديم قروض لا تتجاوز نسبة فوائدها عن 3% بالنسبة للمشاريع الصغيرة و المتوسطة، ليعد البنك الوحيد في السلطنة الذي يمنح قروضا تنموية بنسبة فائدة 3 % فقط.
تسهيلات البنك لتمويل قروض تنموية
يقوم البنك بتقديم قروضا لإقامة مشاريع تنموية بمختلف مجالاتها سواء كانت مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة، ويصل سقف هذه القروض إلى مليون ريال عماني، حيث يقوم البنك بتمويل المشاريع الجديدة ما نسبته 50% من إجمالي التكلفة الاستثمارية كحد أقصى إذا كان المشروع يقع في نطاق محافظة مسقط و56% اذا كان المشروع يقع خارج نطاق محافظة مسقط.
السقف الأعلى للقرض 1 مليون ريال عماني
مدة القرض: تمتد إلى 10سنوات
فترة السماح: ألا تتجاوز نصف المدة المحددة للسداد
الضمانات: تقديم ضمان مناسب يغطي مخاطر المشروع
المستندات المطلوبة لطلب القرض
–
صورة من الترخيص أو التسجيل أو الموافقة الصادرة من الوزارة المختصة
–
المستندات الرسمية التي تحدد الشكل القانوني للمشروع.
–
المستندات المتعلقة بتفاصيا أصول المشروع بما فيها المواصفات الفنية التي سيتم تمويلها من قبل البنك.
–
دراسة جدوى إقتصادية للمشروعات (التي تزيد تكلفتها عن 100 ألف ريال عماني)، فالبنسبة للمشروعات الجديدة يتطلب دراسة جدوى تستوفي فيها النواحي الفنية والتسويقية والمالية والإدارية. أما بالنسبة للمشروعات القائمة تتضمن مدى تطوير المشروع منذ إنشائه وأرباحه، كذلك الحسابات وقوائم المركز المالي المعدة عن السنوات الثلاثة الأخيرة التي تم فيها التشغيل.
أما المشروعات القائمة التي تواجه تحديات وترغب في الحصول على قروض تنموية تتطلب تقديم دراسة جدوى توضح الصعوبات وأسبابها ووسائل معالجتها والتعديلات المقترحة في الهيكل التمويلي أو المالي. فضلا عن الحسابات وقوائم المركز المالي المدققة من مراقبي الحسابات من المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
مجالات وقطاعات القروض التنموية
القروض التعليمية، يعتبر التعليم من أهم الأولويات التي أعتنت بها الحكومة الرشيدة باعتباره ركيزة أساسية لتنمية القدرات البشرية. ومن هذا المنطلق يلعب البنك دورا أساسيا في المساهمة في تنمية الوعي بأهمية التعليم والمعرفة وذلك من خلال منح قروض تستهدف هذا القطاع.
–
مجالات التمويل تتمثل في:- الجامعات، الكليات، المدارس الخاصة، رياض الاطفال، معاهد التدريب، وما يندرج ضمن مجالات القطاع التعليمي.
القروض الصحية: حرصت الحكومة على مدى السنوات الماضية على الإهتمام بالعناية والرعاية الصحية وتطوير مرافقها حتى تواكب أحدث التطورات في هذا المجال. وقد كان للبنك دور مميز في تمويل المشاريع الصحية وتطويرها،
مجالات التمويل تتضمن التالي:- المستشفيات، المراكز الصحية، العيادات المتخصصة، المختبرات الطبية، وما يندرج ضمن مجالات القطاع الصحي.
قروض المشاريع الزراعية والحيوانية: إن التنمية الزراعية مسئولية جماعية تنخرط فيها كل شرائح المجتمع وهو ما أكدته النتائج الإيجابية التي يحققها هذا القطاع. ويمنح البنك قروضا زراعية للمشاريع التي تقع في دائرة هذا القطاع بما فيها القروض الموسمية.
مجالات التمويل هي البيوت المحمية، نظم الري الحديث، تربية الدواجن، الجرارات الزراعية، المناحل، العيادات البيطرية، المعدات الزراعية، والمضخات، مسالخ الدواجن، بناء الحظائر المفتوحة والمغلقة، تطوير وتأهيل المزارع، حفر الآبار وصيانتها للأغراض الزراعية. فضلا عن المشاتل الزراعية، تمويل المعدات المستخدمة لإعداد وتجهيز الفاغور ( التبسيل)، مصانع الالبان ومشتقاتها، تربية وتسمين العجول والأغنام، مصانع التمور، وما يندرج ضمن مجالات القطاع الزراعي.
قروض مشاريع الثروة السمكية، يعد هذا النشاط من أهم مصادر الأمن الغذائي بالسلطنة حيث تعتمد عليه شريحة كبيرة من المواطنين. لذا يولي البنك اهتماما كبيرا لتنمية هذا القطاع من خلال دعم مشاريعه المتنوعة من الصيد البحري والتربية الاستزراع
مجالات التمويل تتمثل في مكائن بحرية، قوارب الصيد، سفن الصيد، معدات الصيد، مصانع تجميد وتغليف الأسماك، مصانع الثلج، استزراع الربيان، إنتاج بودرة الأسماك، ما يندرج ضمن مجالات قطاع الثروه السمكية والحيوانية.
قروض المشاريع الصناعية:- يعد هذا القطاع من القطاعات الواعدة في السلطنة ومصدرا مهما لتنويع مصادر الدخل القومي. وتماشيا مع هذه السياسة يعمل البنك على المساهمة في تنمية هذا القطاع من خلال منح قروض لتمويل المشاريع المتنوعة التي تقع ضمن نطاق هذا القطاع.
مجالات التمويل تضم صناعة الأخشاب والورق، ورش تصليح السيارات والمركبات، مطابع، صناعة الأثاث، صناعة المواد الكيماوية والبتروكيماوية، الصناعات البترولية، صناعة المنسوجات، صناعة الجلود والأحذية، صناعة التعدين ومواد البناء، تشكيل وصناعة المعادن، صناعة الآلات والمعدات، ما يندرج ضمن مجالات القطاع الصناعي.
قروض المشاريع السياحية: أدت الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم المشاريع السياحية إلى زيادة نسبة مساهمة هذا القطاع في الدخل القومي. ونظرا لما تتمتع به السلطنة من مقومات سياحية عمل البنك على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
مجالات التمويل وهي الفنادق، الإستراحات، الشقق الفندقية، مكاتب الإرشاد السياحي، المخيمات السياحية، السياحة البحرية، المطاعم السياحية، المنتزهات والملاهي، دور السينما، ما يندرج ضمن مجالات القطاع السياحي.
قروض المشاريع المهنية:- إن الهدف من منح هذه القروض هو دعم المهنيين من الشباب العماني وتمكينهم من مزاولة أعمالهم وتوسيع مشاريعهم المهنية. وإيمانا من البنك بأن التنمية الشاملة ترتكز على تنوع القطاعات الإقتصادية مهما كان حجمها، لذا فهو مستمر في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المشاريع الكبيرة.
مجالات التمويل تتمثل في الاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، استشارات هندسية ومعمارية، استشارات وخدمات محاسبية وإدارية وإقتصادية وتربوية، خدمات إدارة ونظم المعلومات، خدمات الدعاية والإعلان، ما يندرج ضمن القطاع المهني.
قروض مشاريع تقنية المعلومات: يستحوذ قطاع تقنية المعلومات على اهتمام كبير في السلطنة وذلك مواكبة للتطور الذي يشهده العالم من تحديث وتطوير شبكات الاتصال وتبسيط سبل التواصل..